به نقل از «خبرگزاری آریا»

اميدوايم طرح ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول با همراهي مجمع به قانون تبديل شود

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۵۸۴۶

خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اصل نود اظهار داشت: مبارزه با مفاسد بیشمار اسناد غیر رسمی از جمله کلاهبرداری‌ها و تخلفات ملکی و مالی سال‌هاست مورد بحث کارشناسان مختلف است لذا امیدوایم طرح ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با همراهی مجمع به قانون تبدیل شود.
علی خضریان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با بیان اینکه مبارزه با مفاسد بیشمار اسناد غیر رسمی از جمله کلاهبرداری‌ها و تخلفات ملکی و مالی سال‌هاست که حوزه بحث و نظر کارشناسان و تصمیم گیران در کشور بوده است اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی برای این مسأله طرحی به نام الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را تصویب کرد، البته این طرح نیز راه پر پیچ و خمی را طی کرده و در حال حاضر نیز برای اصلاحات نهایی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به مشکلات و چالش‌های مسئله اسناد غیر رسمی و راه حل‌های آن گفت: متأسفانه مشکل قدیمی اسناد قولنامه‌ای در کشور معضلی است که در حال حاضر منشاء بسیاری از فسادهای پیچیده مانند پولشویی‌ها و زمین خواری‌های گسترده در کشور همین معاملات غیر رسمی و به وسیله قولنامه‌ها بوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به سخنان راه‌گشای رهبر معظم انقلاب در جهت بهبود وضعیت اسناد رسمی در کشور بیان کرد: حمایت قاطع رهبر معظم انقلاب بابت حل معضل اسناد غیررسمی موجب امیدواری نمایندگان مجلس بود و باید گفت نرخ بالای پرونده‌های قضایی که با موضوع ملک و اختصاصا قولنامه به دادگاه‌ها می‌رسد و همچین سقوط کشور در شاخص‌های حمایت از حقوق مالکیت نشان می‌دهد سخنان رهبر انقلاب مبنی مصلحت قطعی دانستن اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بسیار دقیق و آگاهانه بوده و لازم است همه مسئولین اعم نمایندگان ملت و همچنین دستگاه قضایی به اجرای هرچه بهتر این طرح اهتمام بورزند.
وی با اشاره به اینکه امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین ارکان رشد اقتصادی کشور است، افزود: در حال حاضر اگر سرمایه‌گذار با سند رسمی کشور ملکی را خریداری کند، کاملا ممکن است که در محاکم به دلیل اعتبار اسناد غیر رسمی با چند شاهد و یک سند قولنامه‌ای سند رسمی وی باطل شود، بدون این‌که شخص حتی اطلاع پیدا کند. با این وضع نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذار در کشور ما سرمایه‌گذاری کند.
خضریان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح اشکالات طرح و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای آتی گفت: خوشبختانه اعضای مجمع دید روشنی نسبت به مصلحت‌های این طرح در کشور دارند. امیدواریم در روزهای آینده مشکلات احتمالی طرح در کمیسیون‌های تخصصی مجمع حل و در اسرع وقت وارد فاز اجرایی گردد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اسناد غیر رسمی معاملات اموال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۵۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تأسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتماً صوری است.

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که بر اساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا مؤسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه

۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آئین نامه مربوط

۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌کند. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت مؤسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این مؤسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع مؤسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون مؤسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.

وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سو در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع مؤسسات را نخورند.

کد خبر 6097094